يشكل موظفو الأسلاك المشتركة القاعدة الرئيسة لكل الدوائر الحكومية المركزية وغير المركزية، لجهة تعدادهم، ولجهة أساسية المهام المناطة بهم، من إدارة عامة ومحاسبة وترجمة...
تأسيساً على ذلك تنبع أهمية التعديل الأخير (المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04) الذي مس القانون المنظم للأسلاك المشتركة بالإدارات والمؤسسات العمومية، والذي شمل عدة محاور، يمكن تناولها في قسمين اثنين:
1- إنشاء رتبة جديدة لحاملي شهادة الماستر -في العلوم الإنسانية والاجتماعية- في الصنف 13، هي رتبة متصرف محلل، تتوسط رتبتي متصرف ومتصرف رئيسي، واللتين يعين فيهما -على التوالي- بشهادتي الليسانس والماجستير. توازي هذه الرتبة المستحدثة رتبة مهندس دولة. كما تم بناءً على ذلك إدماج كافة موظفي أسلاك الإدارة العامة (أهم الأسلاك المشتركة عدداً) في هذه الرتبة من الذين يثبتون شهادة الماستر في أحد التخصصات المطلوبة سواء حصلوا عليها قبل التوظيف أم بعده، وتاريخ ابتداء الإدماج من 09 نوفمبر 2016.
2- فتح المجال أمام الترقية للرتب الأعلى بعد الحصول على شهادة أعلى، مع إلغاء شرط أن تكون الشهادة في الرتبة الأعلى مباشرة، حيث يمكن لموظف في سلك الكتاب مثلاً الحصول على ترقية لرتبة متصرف محلل (وفق الإجراءات المعتادة) بعد حصوله على شهادة الماستر في التخصصات المطلوبة، ما يشير إلى توجهات السياسة العامة بالدفع بطريقة غير مباشرة للموظفين بالتوجه لمختلف مسارات التكوين، والذي تعتبر الجامعة (بنظامها الجديد ل.م.د) أكبر المستقطبين لهم.
لهذا يمكننا -بوجه من الوجوه- اعتبار هذا التعديل موجهاً بشكل كبير لتقوية النظام التعليمي ل.م.د وإدماجه في سوق العمل، نظراً لكون شهادة الماستر من مخرجات هذا النظام فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق